سياسة ترمب الحمائية- تهديد للنمو العالمي وانكماش اقتصادات التصدير
المؤلف: «عكاظ» (ماندالويونغ) okaz_online@11.22.2025
أطلق ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ناقوس الخطر محذرًا من أن السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس ترامب تنذر بتباطؤ ملحوظ في كل من الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي على نطاق أوسع، بالإضافة إلى انكماش مؤكد في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير المباشر إلى الولايات المتحدة. هذا التحذير يأتي في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل التجارة الحرة والنمو المستدام.
وفي تصريح له نقلته العديد من وكالات الأنباء العالمية، أكد كبير الاقتصاديين لدى البنك أن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، على عكس التوترات التجارية السابقة بين واشنطن وبكين والتي كان لها تأثير محدود نسبيًا حيث دفعت المصنعيين إلى نقل بعض عملياتهم إلى دول آسيوية أخرى، تعتبر الآن واسعة النطاق بما يكفي لإحداث تباطؤ حقيقي في حركة التجارة العالمية ككل. وأضاف أن التداعيات الاقتصادية السلبية للرسوم المرتفعة من المحتمل أن تضعف النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل كبير، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات تخفيفية مثل خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر.
وأوضح بارك أن سياسات ترمب الحمائية سيكون لها آثار سلبية وخيمة على آفاق النمو الاقتصادي في الصين، خاصة وأن بكين كانت تعتمد بشكل كبير على التصدير كأداة رئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا العالمية. هذا الاعتماد المتزايد على التصدير يجعل الصين أكثر عرضة للتأثر بتغيرات السياسات التجارية العالمية.
ويرى بارك أيضًا أن هذه السياسات التجارية الحمائية ستضاعف بشكل كبير من الجهود التي تبذلها الإدارة الصينية حاليًا في محاولة للتحول الاستراتيجي لإعطاء الأولوية القصوى لتعزيز الاستهلاك المحلي كبديل محتمل، وذلك بالتوازي مع السعي الحثيث لزيادة حجم التجارة مع شركاء تجاريين آخرين بخلاف الولايات المتحدة، في محاولة لتنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على سوق واحد.
وحذر كبير الاقتصاديين من تزايد الاحتمالات المقلقة لتدفق رؤوس الأموال واستثماراتها إلى خارج أسواق جنوب شرق آسيا، وذلك كنتيجة طبيعية لانسحاب المستثمرين الأجانب من هذه الأسواق التي تعتبر بشكل عام أكثر خطورة وتقلبًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. هذا التدفق المحتمل لرؤوس الأموال يمكن أن يزيد من الضغوط الاقتصادية على هذه الدول ويؤثر سلبًا على استقرارها المالي.
وفي تصريح له نقلته العديد من وكالات الأنباء العالمية، أكد كبير الاقتصاديين لدى البنك أن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، على عكس التوترات التجارية السابقة بين واشنطن وبكين والتي كان لها تأثير محدود نسبيًا حيث دفعت المصنعيين إلى نقل بعض عملياتهم إلى دول آسيوية أخرى، تعتبر الآن واسعة النطاق بما يكفي لإحداث تباطؤ حقيقي في حركة التجارة العالمية ككل. وأضاف أن التداعيات الاقتصادية السلبية للرسوم المرتفعة من المحتمل أن تضعف النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل كبير، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات تخفيفية مثل خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر.
وأوضح بارك أن سياسات ترمب الحمائية سيكون لها آثار سلبية وخيمة على آفاق النمو الاقتصادي في الصين، خاصة وأن بكين كانت تعتمد بشكل كبير على التصدير كأداة رئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا العالمية. هذا الاعتماد المتزايد على التصدير يجعل الصين أكثر عرضة للتأثر بتغيرات السياسات التجارية العالمية.
ويرى بارك أيضًا أن هذه السياسات التجارية الحمائية ستضاعف بشكل كبير من الجهود التي تبذلها الإدارة الصينية حاليًا في محاولة للتحول الاستراتيجي لإعطاء الأولوية القصوى لتعزيز الاستهلاك المحلي كبديل محتمل، وذلك بالتوازي مع السعي الحثيث لزيادة حجم التجارة مع شركاء تجاريين آخرين بخلاف الولايات المتحدة، في محاولة لتنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على سوق واحد.
وحذر كبير الاقتصاديين من تزايد الاحتمالات المقلقة لتدفق رؤوس الأموال واستثماراتها إلى خارج أسواق جنوب شرق آسيا، وذلك كنتيجة طبيعية لانسحاب المستثمرين الأجانب من هذه الأسواق التي تعتبر بشكل عام أكثر خطورة وتقلبًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. هذا التدفق المحتمل لرؤوس الأموال يمكن أن يزيد من الضغوط الاقتصادية على هذه الدول ويؤثر سلبًا على استقرارها المالي.